القاهرة - مباشر: استعرضت منال عوض وزيرة التنمية المحلية المصرية، محاور عمل وزارة التنمية المحلية خلال الفترة القادمة والوقوف على إجراءات العمل ومستهدفاتها حتى 2026 - 2027 لعدد من القضايا التي تمس المواطن المصري بشكلِ كبيرِ.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية، اليوم الجمعة في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، التي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب؛ وفقاً لبيان صحفي.

وأشارت منال عوض، إلى أن الوزارة سوف تستمر في عملها نحو تعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات بين محافظات الوجه البحري والوجه القلبي من خلال توجيه مزيد من الاستثمارات إلى محافظات الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ليسهم في زيادة الأهمية النسبية لمساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 16% عام 2026/2027.

وتابع: "فضلاً عن الانتهاء من مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 1667 قرية وتشغيل كافة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة في 1477 قرية، حيث يبلغ نصيب الصعيد من مخصصاتها نحو 68%، بالإضافة إلى تنمية 36 قرية للظهير الصحراوي اقتصادياً ومتابعة تنفيذ الرؤية التنموية المتكاملة لتنمية محافظة شمال سيناء وتعزيز التكامل بين جميع هذه المشروعات القومية".

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة سوف تعمل على تعزيز الروابط الحضرية الريفية بهدف تحقيق التنمية الريفية والحضرية المتكاملة والمستدامة وتقليص الفجوات التنموية بينهما، حيث ستعمل على ربط أكثر من 165 وحدة محلية قروية خلال المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة وتطوير أكثر من 587 وحدة محلية قروية ورصف الشوارع الداخلية لنحو 1667 قرية وتعزيز دور المدن لتُمثل أقطاب للتنمية وتحقق شمول الأنماط العمرانية.

وأشارت، إلى أن وزارة التنمية المحلية تستهدف كذلك التوسع في وضع المخططات التفصيلية من خلال العمل على 136 مدينة و449 قرية بحلول 2026/2027 أخذاً في الاعتبار أبعاد الاستدامة (البيئية – الاقتصادية – العمرانية – الاجتماعية).

وقالت منال عوض، إن وزارة التنمية المحلية سوف تستمر في التعاون مع مجلس النواب والوزارات والجهات المعنية في تطوير منظومة الاشتراطات البنائية لضبط منظومة العمران ووقف البناء العشوائي في المحافظات المصرية، فضلاً عن منع التعديات على الأراضي الزراعية واستمرار موجات إزالة التعديات والتصدي بكل حسم للبناء المخالف، وتوفير أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق غير المخططة حيث نستهدف تطوير (350) سوق من الأسواق الرسمية و(127) سوق من الأسواق العشوائية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة ستواصل جهود الارتقاء بمعدل النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات من خلال تعزيز استدامة المدن بيئياً من خلال زراعة استكمال زراعة المستهدف من الاشجار بنهاية 2026/ 2027 ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة على أرض المحافظات.

ولفتت، إلى استكمال الوزارة لدعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، حيث نستهدف رفع نحو 5.5 مليون طن من المخلفات، وتنفيذ 9 مصانع معالجة وتدوير للمخلفات و20 مدفناً صحياً آمناً وغلق المقالب العشوائية واستكمال التعامل مع الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية وتطوير الحدائق والتشجير والمشاتل داخل المحافظات ضمن برنامج تحسين البيئة وإعداد خطط تنفيذية لجميع المحافظات للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية فضلاً عن زيادة نسبة الاستثمارات المحلية الخضراء بـ 60% وتطبيق خطط تفتيش بيئية لمشروعات الإدارة المحلية إنفاذاً للقوانين المحددة في هذا الشأن واستكمال تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بدلاً من السولار.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

وزيرة مصرية: نسعى لبناء اقتصاد محلي جاذب للاستثمار وتحسين جودة حياة المواطن

مصر تناقش تعزيز التعاون مع بلدان الجنوب وشركاء التنمية خلال منتدى العمل الدولي

أسامة ربيع: تدشين "Egypt Yachts" يستهدف توطين صناعة اليخوت في مصر

وزير الزراعة: استمرار دعم المصدرين.. ونحلم بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات

غرفة الدواء المصرية: تكلفة الإنتاج زادت 7 أضعاف أسعار البيع